سياسة

القضاء التركي يرفض تعليق الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”

رفضت “المحكمة الإدارية العليا” في تركيا طلب تعليق الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول” لوقف العنف ضد المرأة.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية، الثلاثاء، أن قرار الرفض تم اتخاذه بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوتين اثنين.

وأكد الأعضاء الثلاثة الذين وقعوا على قرار عدم التعليق أنه “لا تردد في سلطة الرئيس”.

واستند إنهاء الاتفاقية إلى قرار رئاسي إلى المادة 104 من الدستور، و”نظراً لأن سلطة التصديق على المعاهدات الدولية منوطة بوضوح بالرئيس. يجوز للرئيس أن يؤخر التصديق على المعاهدة، سواء من حيث التوقيت أو من حيث الظروف المتغيرة أو المتطورة في الاتفاقيات الدولية”.

وبناء على ما سبق سيدخل انسحاب تركيا رسميا من “اتفاقية إسطنبول” حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

ومنذ مارس الماضي غدا قرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لوقف العنف ضد المرأة، الحديث الشاغل للشارع التركي، كونه جاء بشكل مفاجئ ومس قضية تعتبر حساسة، وتثير غضب ومخاوف شريحة كبيرة من النساء.

وكانت تركيا قد وقّعت على هذه الاتفاقية في عام 2011، وتعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا، والحد منه وتعزيز المساواة.

وتواجه “اتفاقية إسطنبول” العنف بكل أشكاله، كالزواج القسري والعنف الجنسي والإجهاض والتعقيم القسري، إضافة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاغتصاب والعنف النفسي والإساءة بكل أشكالها والعنف الجسدي.

ووقعت على الاتفاقية 45 دولة، من بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصدقت الدول الموقعة عليها باستثناء 13 دولة.

ويرى مراقبون أتراك أن قرار الانسحاب من الاتفاقية يعتبر خطوة من جانب إردوغان لتلبية مطالب قاعدته الدينية في البلاد.

وتصاعدت في الأعوام الأخيرة معدلات الجريمة في تركيا، وأثارت الانتباه زيادة الجرائم ضد النساء، وأخرى ذات الطابع الاجتماعي مثل الخطف، والاغتصاب والتحرش والنصب.

ANF

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى