بيانات و نشاطات

الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المرأة

 كشفت العضوة في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة مزكين حسن عن عدد من التوثيقات والقوانين التي تمنع الانتهاكات بحق المرأة والتي ارتكبتها دولة الاحتلال التركية جميعاً, وذلك خلال المحور الثاني والأخير من محاور الندوة الحوارية.

الدعوة إلى واقع جديد تخلقه المرأة بيديها, عمل ٌ يستدعي فتح باب الحوار بين النساء, فالحل لمشكلات المرأة, المرأة وحدها هي القادرة على إيجاده, ولهذا السبب عقد مؤتمر ستار منذ صباح اليوم ندوة حوارية تعمل على التداول في وضع المرأة والانتهاكات التي ترتكب بحقها.

انطلقت صباح اليوم أعمال الندوة الحوارية التي نظمها مؤتمر ستار تحت شعار” لا للاحتلال لا للإبادة, معاً لنحمي المرأة والحياة”, وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو في شمال وشرق سوريا.

وبدأت الندوة بالمحور الاول الذي تناول موضوع ” الانتهاكات والاحتلال ضد  المرأة”, وبعد الانتهاء من هذا المحور أدارت المحور الثاني كل من مزكين حسن، عطية يوسف عضوات في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة والذي يتناول موضوع” الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المرأة”.

بدأ المحور الثاني بعنوان ” الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المرأة ” تم قرائته من قبل عضوة في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة مزكين حسن.

وارتأت مزكين من خلال حديثها ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف التي نصت بمادتها الـ27 على احترام العقائد الدينية والعقائد والتقاليد وحماية جميع المدنيين من أعمال العنف والترهيب.

هذا وأشارت مزكين إلى أن كل الاتفاقيات التي تدعو لوقف العنف ضد المرأة تحولت إلى حبر على ورق, وبدون قيمة حين أن الدولة التركية ومرتزقتها اعتبرتها كأن لم تكن, فالقانون الدولي الإنساني منح النساء والأطفال الحصانة والحماية, وفي وقت النزاعات المسلحة, وذلك باعتبارهم جزء من المدنيين الذين يجب تجنيبهم أضرار الحرب, بالإضافة إلى منحهم حماية خاصة تتناسب مع الوضع الخاص, والذي يميزهم عن غيرهم من المدنيين.

ومن جانب آخر كشفت مزكين أن اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949م, والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب, وقد نصت بمادتها السابعة والعشرين على أنه يحق للأشخاص المحميين في جميع الأحوال احترام أشخاصهم وشرفهم وحقوق العائلة, وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم, ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص من أعمال العنف أو التهديد.

ولفتت مزكين الانتباه إلى أن المادة الـ14 نصت على إنشاء مناطق أو مواقع استشفاء وأمان مجهزة بمعدات لحماية الجرحى, المرضى, العجزة, كبار السن,  والأطفال دون الـ15 من العمر, والحوامل والأطفال دون السابعة من العمر وأمهاتهم.

وصرحت مزكين أن المادة 17 تنص على أن أطراف النزاع يعملون على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والنساء والأطفال من المناطق المحاصرة أو المطوقة, ولمرور رجال جميع الأديان وافراد الخدمة الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق.

كما تحدثت مزكين عن إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974م, الإعلان المتعلق بحماية النساء والأطفال, أثناء حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة, ذاكرة ما يتضمنه هذا الإعلان من أحكام, والتي تحظر مهاجمة المدنيين وقصفهم بالقنابل, وتجنيب النساء عواقب الصراعات والحروب, واعتبار الأعمال الإجرامية التي تستهدف المرأة أثناء العمليات العسكرية جرائم وأن يتم اتخاذ العقاب المناسب بحق مرتكبيها.

وأكدت مزكين أن مجلس الأمن قد اعتمد عام 2000 القرار رقم 1325  الذي يتعلق بالمرأة والسلم والأمن, إذ رُسخ فيه مفهوم وخطة عمل دولية واضحة لحماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة, ويدعو القرار كل الأطراف المشتركة في النزاع المسلح لاتخاذ إجراءات خاصة بحماية النساء من العنف الجسدي.

ولفتت مزكين النظر إلى المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل في الفقرة الأولى, والتي تتعهد فيها الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة, وذات الصلة بالطفل إذ تتضمن احترام هذه القواعد.

وأعلنت مزكين أن الدولة التركية ومرتزقتها لم تختلف في نهجها عن داعش الذي ارتكب أبشع الجرائم على الأرض السورية, وفي مناطق شمال وشرق سوريا خاصة.

وأشارت مزكين إلى أن أكبر الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية ومرتزقتها هو التمثيل بجثث الشهيدات من مقاتلات وحدات حماية المرأة منهن الشهيدة أمارا ريناس وقبلها بارين كوباني, غذ خرقت بذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

وأردفت مزكين في ختام حديثها إلى أن الدولة التركية اساءت معاملة الأسيرات من مقاتلات وحدات حماية المرأة, وذلك بإهانتهن وشتمهن ونعتهن بأسوء الصفات, وهذ ما حدث مع المقاتلة جيجك, وهذا خرق واضح صريح لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب التي تحتم معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية.

وتنص القاعدة 93 من القانون الدولي الإنساني حظر الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف الجنسي.

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحاضرات وتقديم الحلول من قبل الحاضرات اللواتي إرتأين تقديم جميع الخدمات للنساء اللواتي وقعن ضحايا للحروب وفق حاجاتهن, واعتماد جهات توثيق موثوقة للعمل وفقاً للمعايير الدولية, حتى يمكن استخدام الأدلة لاحقاً في التحقيقات الجنائية والمفاوضة, ومواصلة تدريب الكوادر العاملة في مجال توثيق جرائم العنف الجنسوي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ولاسيما حول كيفية إجراء تحقيقات حساسة, تطوير التحالف والائتلافات داخل الحركة النسائية, احترام دور ولاية لجنة التحقيق الدولية, السماح للجنة التحقيق الدولية بزيارة المعتقلات وتقييم أوضاعهن, الاستمرار بالمطالبة بالإفراج عن المعتقلات.

وفي الختام تم قراءة بيان إلى الرأي العام العالمي من قبل إدارية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو ابتسام حسين, وباللغة العربية الناطقة باسم مجلس المرأة خديجة الظاهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق