سياسة

“على المنظمات الخروج عن صمتها وإيقاف الانتهاكات بحق السياسيات”

أشارت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة خديجة إبراهيم إلى أن اعتقال ليلى كوفن غير قانوني ومناف لجميع المواثيق والقوانين الدولية, وطالبت المنظمات الدولية بإيقاف الانتهاكات والخروج عن صمتها المخز.


ضجت الساحات الكردية والعالمية بردود فعل رافضة لاعتقال البرلمانية ليلى كوفن, وحيال الانتهاكات اللاإنسانية بحق المعتقلين السياسيين في السجون التركية, ونصبت العديد من خيم الإضراب عن الطعام للتنديد بالممارسات التركية اللاإنسانية الهادفة للنيل من إرادة المجتمع من خلال القضاء على صوت المرأة المناضلة الحرة.


وأجرت مراسلة وكالة أنباء المرأة الحرة لقاء خاص مع الرئيسة المشتركة لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا خديجة إبراهيم التي تحدثت عن الهدف من اعتقال السلطات التركية للسياسيين في تركيا وشمال كردستان, قائلة” في الآونة الأخيرة تشدد تركيا من هجماتها ضد النساء وخاصة السياسيات من بينهم ليلى كوفن, بهدف النيل من إرادتهن وصوتهن الحر الذي من خلال يسعين إلى بناء مجتمع حر ديمقراطي”.


وأصدرت السلطات التركية حكماً غيابياً بحق البرلمانية ليلى كوفن بتاريخ 21كانون الأول/ديسمبر عام 2020م, وحكمت عليها لمدة 22عام و3أشهر.


وأضافت خديجة إبراهيم أن تركيا قامت باعتقال ليلى كوفن تحت ذرائع وحجج واهية, وقالت” تركيا بسياساتها التعسفية القمعية تحاول النيل من الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية, والمناهضة لحكمها الاستبدادي, واعتقالها لليلى كوفن خير دليل على هذه السياسة, كما أنه دليل على تخوفها من قوة وعزيمة المرأة المناضلة”.


وأشارت خديجة إبراهيم إلى أن تركيا من خلال الحرب الخاصة تفرض سياستها الاستبدادية السلطوية على المجتمع, لتفكيك المجتمع وطمس هوية المرأة التي تمثل المجتمع, وقالت” تركيا باعتقال ليلى كوفن ضربت كل القوانين الدولية عرض الحائط, والاعتقال مناف لحقوق الإنسان, محاولة زرع الخوف في قلوب النساء للنيل من نضالهن الحر”.


وأوضحت خديجة إبراهيم أن النساء في ثورة روج آفا أثبتت مكانتها ووجودها الحقيقي, وأصبحت مثالاً يحتذي به كافة النساء في العالم, وأعطت مقاومتها صدى واسعاً في العالم, وجعل جميع النساء ينتفضن أمام السياسات السلطوية والسعي للمطالبة بحقوقهن المشروعة.


وأردفت خديجة بالقول” الاحتلال التركي يرتكب الجرائم والمجازر بشكل مستمر بحق النساء في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا من قتل, تعذيب, اختطاف, سجن وغيرها من الانتهاكات اللاإنسانية, للنيل من ثورة المرأة وإسكات صوتها الحر, والقضاء على المشروع الديمقراطي الذي تمثله المرأة”.


ويرتكب الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة كـ”عفرين, سري كانيه, كري سبي” أفظع الجرائم والانتهاكات اللاإنسانية بحق النساء, وسط صمت دولي مخزٍ.


وأكدت خديجة إبراهيم على أنهن كنساء كرديات وكحقوقيات سيكشفن كل انتهاكات الاحتلال التركي للعالم, لأن ما يمارس بحق النساء كارثي وغير حقوقي, وجريمة ضد الإنسانية, وقالت” يجب علينا التكاتف وتوحيد صفوفنا لوقف هذه الانتهاكات بحق المرأة, وتحقيق حريتها ضمن مجتمعها, فإن لم تكن المرأة حرة ليس هناك مجتمع حر, واستهداف النساء المناضلات من قبل الفاشية التركية لكونهن رمز للحرية”.


وأشارت خديجة خلال حديثها إلى أن المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية تلتزم الصمت حيال ما ترتكبه تركيا من انتهاكات بحق الشعوب وخاصة النساء, وهو دليل واضح على تواطؤها معها, وقالت” على المنظمات الخروج من صمتها والقيام بدورها المناط إليها وفقاً لنظامها والغاية التي تأسست من أجلها, والعمل على إيقاف الانتهاكات بحق النساء وخاصة السياسيات”.


وفي نهاية حديثها نوهت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحاميين في إقليم الجزيرة خديجة إبراهيم إلى أن الحكم الصادر بحق البرلمانية ليلى كوفن غير قانوني وقابل للاستئناف, وقالت” علينا جميعاً رفع أصواتنا حتى تتدخل المؤسسات الحقوقية والدولية وتقوم بالضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح المناضلة ليلى كوفن”.

المصدر:jin news

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق