سياسة

اعتقال ليلى كوفن هو دليل على ضعف تركيا أمام مقاومة النساء

أشارت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا منى يوسف إلى أن قرار المحكمة التركية الذي أُصدر بحق البرلمانية ليلى كوفن قرار غير شرعي, وطالبت بالانتفاض أمام هذا القرار، وأكدت أن الغاية من اعتقالها هو كسر إرادة المرأة.

تم اعتقال الناشطة السياسية ليلى كوفن في 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 من قبل الدولة التركية وعبر محاكمة غيابية تم إصدار حكم السجن بحقها لمدة 22 عاماً وثلاثة أشهر، علماً أنها المرة الثانية التي تقوم فيها السلطات التركية باعتقال ليلى كوفن بتهمة مطالبتها بالحقوق.

وأكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا منى يوسف أنهنّ تحيينّ مقاومة ليلى كوفن, وتتبينّ مقاومة البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطيHDP والرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الديمقراطيKCD لأنها تعبر عن مطالب كافة النساء, وأهمها مطالبتها بالإفراج عن القائد عبد الله أوجلان.

هذا وتم اعتقال البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل ثالث أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان التركي, والرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن التي اتخذت من المطالبة بحق الكرد في تركيا قضية لها وعلى إثر مطالبها تم اعتقالها لأول مرة في 31 كانون الثاني/يناير 2018.

وأشارت منى يوسف إلى أنه ضمن فترة اعتقال ليلى كوفن في آمد بشمال كردستان, أقدمت على فعالية الإضراب عن الطعام وقاومت فيها لمدة 200 يوم، حيث أن مقاومة ليلى كوفن ضمن سجون الاحتلال التركي بهدف كسر العزلة المفروضة بحق القائد عبد الله أوجلان، مؤكدة أنه” دعماً لنضال ليلى تم تبني هذه المقاومة في شمال وشرق سوريا وتنظيم الفعاليات التي تساند صمود ليلى كوفن أمام النظام التركي الفاشي”.

وقد أعلنت البرلمانية ليلى كوفن إضرابها عن الطعام إلى حين كسر العزلة على القائد عبد الله أوجلان بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 واستمرت بالإضراب لمدة 200 يوم، وضمن مقاومة ليلى كوفن تم تنظيم الفعاليات في العالم دعماً لنضالها.

ونوهت منى يوسف إلى أن الدولة التركية أرادت من اعتقال ليلى كوفن كسر إرادة المرأة في جميع المناطق التي تقاوم وتناضل فيها المرأة، وقالت” لا نستطيع تجزئة قضية المرأة أينما تواجدت, لذا مقاومة ليلى كوفن باتت جزء من نضال وكفاح النساء في شمال وشرق سوريا”.

هذا وبات السبب وراء اعتقال ليلى كوفن موقفها الصارم أمام شن الهجمات على عفرين التي بدأت بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2018 وفي تصريح لليلى كوفن أن المحكمة التركية انحيازية والقضاء فيها بعيد عن الاستقلال.

وتابعت منى يوسف أن تركيا أصدرت حكماً غير شرعياً بحق ليلى كوفن، فما من تهمة سوى تمسكها بالقضية الكردية, إلا أن تركيا تقوم بوضع القوانين بحسب فاشيتها ونظامها الحاكم, وما يُعاش في شمال وشرق سوريا خير دليل على القوانين المضادة للعهود الدولية في شمال وشرق سوريا.

هذا وباشرت تركيا بالتدخل المباشر في الأزمة السورية بتاريخ 24 آب/أغطسطس 2016 في الأزمة السورية بعد إسقاط مقاتلة لها في تموز/يونيو 2012 من قبل النظام السوري.

وأضافت منى يوسف أن” أردوغان يُعّد العدو الأول للمرأة, واستهداف النساء في شمال وشرق سوريا هو الدليل الأكبر على ذلك كما حدث في مجزرة حلنجة بكوباني, وقرار المحكمة التركية هو استمرار للمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان والشعب الكردي”.

وأقدمت الدولة التركية من خلال طائرة مُسيّرة على استهداف ثلاث من النساء في قرية حلنجة التابعة لمدينة كوباني, وأسفرت عن استشهاد منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل، إدارية مؤتمر ستار هبون ملا خليل والأم أمينة محمد ويسي بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2020.

وبينت منى يوسف أن قرار المحكمة التركية بحق البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي والرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن غير شرعي, ولن يتم قبوله من قبل نساء شمال وشرق سوريا، وقالت” نجدد وعدنا بدعم ليلى كوفن والعمل على الطعن بالحكم الصادر عن المحكمة التركية”.

وأصدرت المحكمة التركية بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2020 حكم السجن بحق ليلى كوفن لمدة 22 عاماً وثلاثة أشهر.

وأكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا منى يوسف على أن أفعال تركيا واستهدافها للنساء تُظهر مدى ضعف وخوف أردوغان من النساء وحريتهنّ, وقالت” ننادي المنظمات النسائية بالوقوف أمام جرائم أردوغان ودعم مقاومة ليلى كوفن”، مبينة أنهن كنساء لن تتخلينّ عن قضية ليلى كوفن إلى حين تحريرها.

المصدر: jin news

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق