بيانات و نشاطات

قرار الحكم بحق ليلى كوفن دليل على عدم احترام للمعايير الإنسانية والسياسية

أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بيانًا استنكر فيه الأفعال التي تقوم بها الدولة التركية بحق الناشطات السياسيات وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وجاء في نص البيان :

“لقد تجاوزت الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية كل الخطوط الحمر في انتهاكها الصارخ والواضح لكافة العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ففي الوقت الذي تتنافس فيه الدول على تحقيق العدالة وتطبيق الديمقراطية في مجتمعاتها لتضمن الاستقرار، تزيد الدولة التركية من وطأة السلطة الاستبدادية للحزب الحاكم، فقيام محكمة ديار بكر بإصدار حكم غيابي على البرلمانية الكردية السياسية ليلى كوفن بالسجن لمدة 22 عامًا، متهمًا إياها بالتعامل مع جهات إرهابية بعد أن كانت قد أسقطت الحصانة عنها وعن مجموعة من البرلمانيين المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطي الساعي إلى خلق مجتمع ديمقراطي، ينعم فيه المواطنون في تركيا من مختلف المكونات بالأمن والاستقرار، وقيامها بإصدار أمر التوقيف الفوري ليس إلا دليل واضح على عدم احترامها لأية قيم ومعايير إنسانية وسياسية.

كما وقامت باعتقال وتوقيف العديد من رؤساء البلديات في تركيا، وأن هذه الممارسات التعسفية من قبل الحكومة التركية تزيد من حالة التوتر في العمق التركي، وتحد من حركة أنصار الديمقراطية، وتخلق الأرضية الخصبة لانتعاش القوى المتطرفة والراديكالية، مما يشكل خطرًا ليس على العمق التركي فحسب، بل على المجتمع الدولي بأسره.

إننا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ندين ونستنكر هكذا أفعال في حق الناشطات والسياسيات، وعلى رأسهم السيدة ليلى كوفن، ونطالب بإسقاط هذا الحكم عنها، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في السجون التركية، كما ونناشد المجتمع الدولي التحرك وكسر حاجز الصمت إزاء هذه الانتهاكات الصارخة بحق السياسيين والبرلمانيين، ونطالب الاتحاد الأوربي بإيقاف أي شكل من أشكال الدعم للحكومة التركية للحد من طغيانها وجبروتها داخليًّا وخارجيًّا”.

الحرية للبرلمانية الكردية ليلى كوفن

الحرية لجميع معتقلي الرأي في السجون التركية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق