بيانات و نشاطات

الأطفال ضحية الحروب ويجب حمايتهم

صرّح مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا بأن الاطفال باتوا ضحايا الحروب، ودعا الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى العمل على إنهاء مأساة الأطفال وتوفير المؤسسات وأماكن الرعاية لهم وحمايتهم.

أُعلن عن اليوم العالمي للطفل عام 1954، ويُحتفل به في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال.

وباقتراب المناسبة، أصدر مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة بيانًا إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضوة المركز المحامية نسرين عثمان.

وجاء في نص البيان:

مع تصاعد وتيرة العنف ضد الأطفال في السنوات الأخيرة صار لا ينقضي يوم واحد دون أن نسمع فيه عن مقتل أو إصابة طفل، حيث أصبح الأطفال هم الضحايا في الحروب.

يمثّل الأطفال نسبة مرتفعة من الضحايا المدنيين خلال الحرب وفقاً لمنظمة إنقاذ الطفولة، ويؤدي النزاع المسلح إلى تمزيق الأسر، وإجبار الآلاف من الأطفال على إعالة أنفسهم وأسرهم.

يوفر القانون الدولي الإنساني حماية لجميع المتضررين من النزاعات المسلحة ويتضمن أحكامًا تتعلق خصوصًا بالأطفال بوصفهم مدنيين, ففي حال وقوعهم في قبضة قوات العدو يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، ويُحمى جميع الأطفال من الانتهاكات، بما فيها التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والاحتجاز كرهائن والنزوح القسري.

كما يجب ألا يكون الأطفال هدفًا للهجمات بأي حال من الأحوال ما لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال القتالية، وأن يعاملوا باحترام وحماية خاصين, ويشمل ذلك الحصول على التعليم بلغتهم الأم والغذاء والرعاية الصحية واتخاذ تدابير محددة لحماية الأطفال المحرومين من حريتهم والمنفصلين عن أسرهم، وينص قانون حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 وبرتوكولها الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام 2000 على وجه التحديد على الحاجة إلى حماية الأطفال من آثار النزاعات المسلحة، وبما أن قواعد القانون الدولي الإنساني لها  طابع آمر وليست اختيارية لأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة في 25 مايو 1969 عرفت في المادة 35 أن الحكم الآمر قاعدة تقبلها وتسلم بها الأسرة الدولية في كافة دولها كمعيار لا يجوز انتهاكه.

كما ذكر في المادة 60 من نفس المعاهدة , أن الأحكام التي تحظر الانتقام من الأفراد المحميين وفق المعاهدات الدولية تكون لها نفس الطبيعة الآمرة.

ونظراً لما تقوم به الدول والمجموعات المسلحة من انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في سوريا وما يتبع هذه الانتهاكات من تداعيات وتأثيرات سلبية على المحميين من النساء والأطفال وفقاً للمواثيق والقوانين والأعراف الدولية، فإننا في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا نناشد الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وكافة الجهات المعنية بحماية الأطفال والنساء, والعمل على إنهاء مأساة الأطفال والنساء في سوريا بشكل خاص والعالم بشكل عام.

كما نطالب الجهات المعنية في سوريا والإدارة الذاتية الديمقراطية بتكثيف الجهود للحد من معاناة الأطفال والنساء والعمل على توفير المؤسسات وأماكن الرعاية لضحايا الحرب من النساء والأطفال”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق