سياسة

الأمم المتحدة: “لا بد من الإسراع في تقديم الداعشيات للمحاكمة”

أكد التقرير الصادر عن المديرية التنفيذية لمكافحةِ الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، إنّ الوضعَ خطيرٌ، وحذّر في الوقت ذاته من قلّة عدد النساء من داعش اللاتي يتعرّضن للمساءلة، موضحاً أنّ العديد من الدول متردّدة في إعادتهن إلى أوطانهن.
 التقرير الذي كشفت عنه الأمم المتحدة، وكانت قد شاركت فيه80 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومما جاء فيه: ” الجهودُ المبذولة لإلحاقِ هزيمةٍ دائمةٍ بداعش في خطر، بسبب الصعوبات في تقديم نساء داعش إلى المساءلة والمحاكمة”
وأوضح التقرير أنّ هناك حاجة مُلحّة لتدريب وبناء القدرات القضائية على الأساليب التي تراعي الفروق بين الجنسين في التحقيقات القضائية، مشيراً إلى أنّه من الصعب تحديد عدد النساء من أعضاء داعش اللواتي حوكمن أو يمكن اتهامهن بارتكاب جرائم، وأنّ معلوماتِ مصير النساء العائدات إمّا غير متوفرة أو متاحة جزئياً فقط.
يُذكر أن بعض الدول الغربية رفضت عودة أيّ شخص سافرَ للانضمام إلى داعش، وإن دولاً أخرى مثل بريطانيا وألمانيا والدنمارك جرّدت دول نساء داعش من جنسيتهن في المخيمات التي تضم أكثر من 18 ألف امرأة من عائلات تنظيم داعش الإرهابي، مثل مخيّم الهول في شمال شرق سوريا.
وفي وقتٍ سابق، قالت الباحثةُ في برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، ديفورا مارغولين، إنّ جمع الأدلة عن نساءِ مرتزقة داعش الإرهابي يصبح أكثر صعوبة كلما مرَّ الوقت، ويصبح الناس أقلّ تعاوناً، أو ينسى الكثيرون هذه الأحداث.
ديفورا مارغولين أضافت أنّ هذا لا يعني أنّ نساءَ داعش لم يرتكبنَ فظائع، حيث أنّ النساء كنّ جزءاً من شرطة الأخلاق، وحراسة النساء الأخريات، وأيضًا كنَّ جزءاً من التجارة بالفتيات، بحسب تعبيرها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق