سياسة

“المرأة لم يكن لها شأن”.. غضب عارم في تركيا من تصريحات استفزازية لقيادية بحزب أردوغان

عاد ملف التمييز والعنف ضد النساء في ظل نظام أردوغان إلى الواجهة مجدداً في تركيا عقب قيادية في حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتي أثارت جدلاً واسعا بعد أن قالت إن “المرأة لم يكن لها شأن” قبل وصول حزبها إلى السلطة.

ورفضت أحزاب المعارضة مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، تصريحاتٍ لأوزليم زينغين، نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، وقال مسؤولون في كلا الحزبين تعقيباً على تصريحاتها إن “العنف ضد النساء تضاعف منذ استلام حزب العدالة والتنمية مقاليد الحكم في تركيا”.

ونقلت شبكة “العربية” الإخبارية عن جميلة تورهالي، وهي محامية وناشطة نسوية معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان قولها إن “الحزب الحاكم وعد فئات اجتماعية مهمّشة في البلاد كالكرد والعلويين وطوائف مسلمة أخرى والنساء بإصلاحاتٍ عدّة قبل وصوله إلى السلطة بدعمٍ منهم في العام 2002، لكنه بعد ذلك بسنوات انقلب عليهم جميعاً وخاصة النساء، رغم أن تركيا وقّعت قبل سنوات على اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي”.

وأضافت المحامية التركية في تصريحاتها المنشورة مساء يوم الخميس بموقع “العربية” “لسوء الحظ، بعد سنواتٍ من وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، غيّر كل سياساته ضد المساواة الاجتماعية بين الجنسين. ويمكن ملاحظة تراجع عدد البرلمانيات والوزيرات طيلة السنوات الماضية، حيث لا تحظى المرأة بتمثيل في كل المناصب باستثناء وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة أخرى أو وزارتين”.

وتابعت أن “وزراء ومسؤولين في حزب أردوغان حاولوا قتل المرأة معنوياً على الأقل من خلال ربط حالات الاغتصاب والتحرّش بملابس النساء وكثيرون منهم كذلك يدعمون زواج القاصرات ولطالما ناقشوا إلغاء معاقبة المغتصبين وتقييد حق المرأة في حرية التعبير”.

كما أشارت إلى أنه “تم استبعاد دروس المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة من المناهج التعليمية بعد موافقة رجال الدين على هذه التعديلات، لذلك يمكننا اتهام حزب أردوغان بخيانة النساء خاصة أنه يرى في حقوقهن تهديداً له لا سيما وأن نساء من هذا الحزب يربطن هذا الأمر بالشريعة والأديان، لهذا كله أثارت تصريحات أوزليم زينغين جدلاً كبيراً في البلاد”.
ولفتت المحامية، وهي أيضاً عضو في “الرابطة الدولية لنساء من أجل العدالة” إلى أن “مشاكل المرأة في تركيا لا تقتصر على العنف، وإنما تواجه عنفاً سياسياً بسبب مطالبتهن بحقوقهن كالمساواة مع الرجال في كل المجالات العامة والخاصة، فقد مرّت سنوات على إعلان السلطات من إمكانية زواج المغتصب من ضحيته، ورغم الانتقادات الكبيرة لكن البرلمان ناقشه مراراً وتمّ سحبه لاحقاً”.

ورأت أن “وجود مقترح قانوني يسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته، يترك احتمالاً قوياً لزواج النساء من مغتصبيهن خاصة تحت الضغط الأسري، ما يعني أن المقترح يشجع على الاغتصاب ويستند على أيديولوجية دينية صارمة خاصة مع وجود أعضاء داخل حزب أردوغان يؤيدون زواج القاصرات”.

وكشفت عن أن “743 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أيام و6 سنوات يعيشون مع أمهاتهم في السجون التركية وقد تمّ استثناؤهم من العفو الصادر مؤخراً والذي قضى بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، ويمكن اعتبار هذا الأمر تمييزاً سياسياً تواجهه النساء خاصة وأنهن معارضات للحزب الحاكم”.

وأعدت مؤسسة ماعت الحقوقية، مؤخرا تقريرا يكشف حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة التركية في ظل حكم رجب طيب أردوغان، حيث كشف التقرير أن أكثر من ٤٣٠ إمراة تم قتلن خلال ٢٠١٩ بسبب الانتهاكات المستمرة في تركيا.

وبحسب تقارير حقوقية دولية فإن هذه الانتهاكات والممارسات العنيفة ضد المرأة نتجت عن سياسة الافلات من العقاب التي تشجعها اجراءات الحكومة التركية منذ وصول أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة، وعبر تشريعات العدالة والتنمية وكذلك عدم استقلال القضاء والجهات العدلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق