المكتبة

الأحزاب السياسية المشاركة في الملتقى السياسي تختتم فعاليات الملتقى ببيان

 اختتم الملتقى السياسي في مدينة كوباني فعاليته بطرح المحور القانوني وأصدرت الأحزاب السياسية  بيان للرأي العام يدعوا من خلاله المنظمات والهيئات الدولية لروج آفا والتحقق من الإفتراءات الجارية في المنطقة.


أنهى الملتقى السياسي الذي أقيم الأمس في مدينة كوباني فعاليته بالتطرق لمحور القانون وشرح المبادئ القانونية الي يجب السير بها من أجل الحفاض على الخطى السياسية الكردية في جميع مناطق روج آفا والتمسك بها لإحراز مستويات عادلة تصون قضية المجتمع الكردي وحقوقه، وكان قد اقيم الملتقى من أجل الظروف والمتغيرات التي تجري في مناطق روج آفا في ظل الظروف الراهنة، والإتفاق لصيغة لحل مشتركة بين الأحزاب السياسية وباقي أجزاء كردستان.


وتحدث ضمن محور القانون المحامي شاهين علي وقال:” إن الأزمة السورية تفاقمت نتيجة حكم ونظام الدولة،وإقصاء ممثلي عن الأدارة الذاتية زاد الأزمة تعقيداً أكثر،فإنكار حق الشعوب المتعايشة في شمال وشرق سوريا وتغييبهم عن المشاركة في آرائهم ضمن الدستور السوري الجديد، لا ينطبق مع أي مواثيق ومبادئ قانونية دولية،ولكن قوانين السلطة لا ترجح القوانين الديمقراطية القومية، وهي تشرع لنفسها الحق في إدارة الأفراد في المجتمع بحسب مصالح الدولة وأهدافها، والنظام البعثي لازال يرفض مشروع الفيدرالية لشمال وشرق سوريا، لأنها تتميز بإدارة ديمقراطية لكافة المكونات ولا تنتمي للمركزية المنفردة”.


ونوه شاهين بأن أردوغان عندما غير الحكم من برلماني لرئاسي في تركيا بقية التحكم في كل مفاصل الدولة، كان هدفه فرض أحكامه الفردية على كافة الشعب الذي يعيش في تركيا وخاصةً الشعب الكردي الذي يقيم في الأراضي الترالأحزاب السياسية المشاركة في الملتقى السياسي تختتم فعاليات الملتقى ببيان


كوباني- اختتم الملتقى السياسي في مدينة كوباني فعاليته بطرح المحور القانوني وأصدرت الأحزاب السياسية  بيان للرأي العام يدعوا من خلاله المنظمات والهيئات الدولية لروج آفا والتحقق من الإفتراءات الجارية في المنطقة.


أنهى الملتقى السياسي الذي أقيم الأمس في مدينة كوباني فعاليته بالتطرق لمحور القانون وشرح المبادئ القانونية الي يجب السير بها من أجل الحفاض على الخطى السياسية الكردية في جميع مناطق روج آفا والتمسك بها لإحراز مستويات عادلة تصون قضية المجتمع الكردي وحقوقه، وكان قد اقيم الملتقى من أجل الظروف والمتغيرات التي تجري في مناطق روج آفا في ظل الظروف الراهنة، والإتفاق لصيغة لحل مشتركة بين الأحزاب السياسية وباقي أجزاء كردستان.


وتحدث ضمن محور القانون المحامي شاهين علي وقال:” إن الأزمة السورية تفاقمت نتيجة حكم ونظام الدولة،وإقصاء ممثلي عن الأدارة الذاتية زاد الأزمة تعقيداً أكثر،فإنكار حق الشعوب المتعايشة في شمال وشرق سوريا وتغييبهم عن المشاركة في آرائهم ضمن الدستور السوري الجديد، لا ينطبق مع أي مواثيق ومبادئ قانونية دولية،ولكن قوانين السلطة لا ترجح القوانين الديمقراطية القومية، وهي تشرع لنفسها الحق في إدارة الأفراد في المجتمع بحسب مصالح الدولة وأهدافها، والنظام البعثي لازال يرفض مشروع الفيدرالية لشمال وشرق سوريا، لأنها تتميز بإدارة ديمقراطية لكافة المكونات ولا تنتمي للمركزية المنفردة”.


ونوه شاهين بأن أردوغان عندما غير الحكم من برلماني لرئاسي في تركيا بقية التحكم في كل مفاصل الدولة، كان هدفه فرض أحكامه الفردية على كافة الشعب الذي يعيش في تركيا وخاصةً الشعب الكردي الذي يقيم في الأراضي التركية، والتدخلات التركية الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريا هي تنفذ مطامعها الشخصية وتوسع إحتلالها على المناطق دون حقوق قانونية، فهي تشرع لنفسها القانون في الإحتلال وتساندها جميع الدول التي تدعي بأنها جائت لتحمي الشعب من الهجمات التركية، وعلى أرض الواقع لم نرى إلتزام أي دولة بأي قانون دولي يوقف الحرب في المنطقة.


وتلاها نقاش واقتراحات من الشخصيات المشاركة في الملتقى،في سياق المحور القانوني المطروح،واختارت لجنة إتحاد المثقفين اقتراح لجنة مؤلفة من خمس شخصيات سياسية ومستقلة، وهم عز الدين مسلم ، كاميران كنجو، بروين بطان، فوزة عبدي، مسعود ميران، وذلك للعمل على مضمون الإقتراحات التي طرحت عبر الملتقى وتناولت المقرحات عدة جوانب منها:” تأسيس لجنة سياسية والنقاش عن الوضع, انشاء إدارة لإتخاذ آراء الأهالي و اختيارمايتناسب مع جميع أفراد المجتمع, تشكيل لجنة لحماية الأهالي من الألغام,  تكوين خصائص لكل منطقة , تأمين احتياجات الأهالي”.


وأنهى الملتقى السياسي فعاليته بإصدار الأحزاب السياسية  بيان للرأي العام، وقرأت البيان ليلى عبدو.


 وجاء في نص مايلي:”


بدأ البيان بالقول:” عقدنا هذا الملتقى السياسي في مدينة كوباني تلبية لدعوات مجلس سوريا الديمقراطية بوحدة الصف الكردي  واجتمع في الملتقى ممثلين عن الأحزاب السورية ،وناقش المشاركون في الملتقى الحراك السوري عامة والدستور السوري الجديد،كماتم الوقوف مطولًا على المواقف والتصريحات الشوفينية الأخيرة الصادرة عن كل من النظام والمعارضة وانكارهم للوجود الكردي في سوريا، وضرورة دعوة المنظمات والهيئات الدولية لروج آفا للوقوف على الحقائق والتحقق من الإفتراءات التي تنسب لتغيير مايجري في المنطقة”.


وأشار نص البيان بأن الملتقى تناول عدة محاور هامة بمافيها الإجتماعية، الدينية، الدبلوماسية، السياسية، حيث ركزنا على وضع الشعب الكردي في ظل الأزمة وظرورة التحام الحركة الكردية وتقديم رؤاها السياسية، وناقش المشاركون الوضع السياسي السوري في المحافل الدولية عامةً، وفي لجنة لصياغة الدستور السوري وتهميش شعب شمال وشرق سوريا وعد إدراجه ضمن اللجنة الدستورية، وركزنا ضمن المحور السياسي على الوضع السياسي الكردي والذي يتعرض له في الآونة الأخيرة.


وأنتهى البيان بالقول: ” توصل المجتمعون إلى أن الحراك الكردي السوري بكافة الأحزاب السياسية بكافة أطيافهم وألوانهم، المشاركة في  الإدارة الذاتية والغير مشاركة سواءً في الداخل أو في الخارج أمام مسؤولياتها أمام هذه الظروف العصيبة التي نمر بها، وبالتالي توحيد الرؤى الكردية والخطاب الكردي”. كية، والتدخلات التركية الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريا هي تنفذ مطامعها الشخصية وتوسع إحتلالها على المناطق دون حقوق قانونية، فهي تشرع لنفسها القانون في الإحتلال وتساندها جميع الدول التي تدعي بأنها جائت لتحمي الشعب من الهجمات التركية، وعلى أرض الواقع لم نرى إلتزام أي دولة بأي قانون دولي يوقف الحرب في المنطقة.


وتلاها نقاش واقتراحات من الشخصيات المشاركة في الملتقى،في سياق المحور القانوني المطروح،واختارت لجنة إتحاد المثقفين اقتراح لجنة مؤلفة من خمس شخصيات سياسية ومستقلة، وهم عز الدين مسلم ، كاميران كنجو، بروين بطان، فوزة عبدي، مسعود ميران، وذلك للعمل على مضمون الإقتراحات التي طرحت عبر الملتقى وتناولت المقرحات عدة جوانب منها:” تأسيس لجنة سياسية والنقاش عن الوضع, انشاء إدارة لإتخاذ آراء الأهالي و اختيارمايتناسب مع جميع أفراد المجتمع, تشكيل لجنة لحماية الأهالي من الألغام,  تكوين خصائص لكل منطقة , تأمين احتياجات الأهالي”.


وأنهى الملتقى السياسي فعاليته بإصدار الأحزاب السياسية  بيان للرأي العام، وقرأت البيان ليلى عبدو.


 وجاء في نص مايلي:”


بدأ البيان بالقول:” عقدنا هذا الملتقى السياسي في مدينة كوباني تلبية لدعوات مجلس سوريا الديمقراطية بوحدة الصف الكردي  واجتمع في الملتقى ممثلين عن الأحزاب السورية ،وناقش المشاركون في الملتقى الحراك السوري عامة والدستور السوري الجديد،كماتم الوقوف مطولًا على المواقف والتصريحات الشوفينية الأخيرة الصادرة عن كل من النظام والمعارضة وانكارهم للوجود الكردي في سوريا، وضرورة دعوة المنظمات والهيئات الدولية لروج آفا للوقوف على الحقائق والتحقق من الإفتراءات التي تنسب لتغيير مايجري في المنطقة”.


وأشار نص البيان بأن الملتقى تناول عدة محاور هامة بمافيها الإجتماعية، الدينية، الدبلوماسية، السياسية، حيث ركزنا على وضع الشعب الكردي في ظل الأزمة وظرورة التحام الحركة الكردية وتقديم رؤاها السياسية، وناقش المشاركون الوضع السياسي السوري في المحافل الدولية عامةً، وفي لجنة لصياغة الدستور السوري وتهميش شعب شمال وشرق سوريا وعد إدراجه ضمن اللجنة الدستورية، وركزنا ضمن المحور السياسي على الوضع السياسي الكردي والذي يتعرض له في الآونة الأخيرة.


وأنتهى البيان بالقول: ” توصل المجتمعون إلى أن الحراك الكردي السوري بكافة الأحزاب السياسية بكافة أطيافهم وألوانهم، المشاركة في  الإدارة الذاتية والغير مشاركة سواءً في الداخل أو في الخارج أمام مسؤولياتها أمام هذه الظروف العصيبة التي نمر بها، وبالتالي توحيد الرؤى الكردية والخطاب الكردي”. 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

إغلاق
إغلاق